انتقاد سلیمی نمین از عکس جنجالی میرحسین موسوی و ترامپ: لج یگدیگر را در نیاوریم / چرا به زخم کهنه ناخن می کشید؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۷۵۴۸۹
آفتابنیوز :
فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به عکس جنجالی موسوی و ترامپ در صفحه اول این روزنامه، این قیاس را «قطعا غلط» خواند.
عباس سلیمی نمین، در واکنش به عکس جنجالی صفحه یک روزنامه تهران تایمز در مقایسه مهندس میرحسین موسوی و ترامپ، اظهار داشت: من ناخن کشیدن به زخم های کهنه را منطقی نمی دانم. در عین حال معتقدم که نباید خیلی خودمان را غیر قابل انعطاف نشان دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعال سیاسی اصولگرا افزود: مقایسه ها به معنای این نیست که صد در صد انطباق داده می شود بلکه در ارتباط با عدم پذیرش ساختارهای قانونی، غیر از تهران تایمز در جاهای دیگر و فضای مجازی مکرر دیده ام که مقایسه هایی صورت گرفته است.
وی با ابراز این ادعا که «حصری به آن معنا وجود ندارد» در عین حال گفت: خود من این موضوع(مقایسه) را نمی پسندم؛ اما نه به دلیل اینکه آقای موسوی امکان دفاع از خودش را ندارد، بلکه ایشان ارتباطاتشان را دارند.
وی گفت: اگر از سوی دیگر نگاه کنیم، بعد از انتخابات سال ۸۸ غرب تلاش کرد که چاهی را برای ما بکند. در رأس آن آمریکایی ها بودند و رسانه های همسو با آنها هم در این زمینه نقش جدی ایفا کردند تا در جامعه ما چند پارچگی ایجاد کنند. خودخواهی بعضی از کسانی که علی القاعده از آنها انتظار نمی رفت به این امر کمک کنند، باعث شد که راه برای بدخواهان ملت باز شود.
سلیمی نمین با تأکید بر اینکه کسانی که مقایسه می کنند خطابشان به غرب است، تصریح کرد: غرب این قضیه را در دستور کار خودش قرار داد و امروز خودش گرفتار همین مسأله است و به طور جدی تر دارد با این مسأله مواجه می شود. ولی خود من این مسأله را نمی پسندم که غیر استدلالی سخن بگوییم و یا به نوعی فقط سعی داشته باشیم همدیگر را ناراحت کنیم. اما این استدلال ایراد ندارد که بگوییم غربی ها همین شیوه ها را در ایران دنبال کردند.
وی ادامه داد: من هم این مطلب را قبول دارم که ما باید از مسائل سیاسی درس بگیریم و فراموش نکنیم، ولی اگر به همدیگر دهان کجی کنیم نه تنها درس نمی گیریم، بلکه بیشتر نسبت به یک موضوع تعصب می ورزیم. کما اینکه همان آقایان امروز دارند رفتار سیاسی خودشان را اصلاح می کنند. یعنی آقای کروبی دوباره به همان ساختار انتخاباتی بر می گردد و به این جمع بندی رسیده که نمی شود ساختار را نفی کرد و بعد خواست که در انتخابات مشارکت مؤثر صورت بگیرد. آقای کروبی دارد به ساختار بر می گردد. یعنی در همین ساختار می خواهند کاندیدا بدهند و دارند با دیگران رایزنی می کنند تا در انتخابات موقعیت مؤثرتری پیدا کنند. در حالی که سال ۸۸ همه ساختارها و نظم جامعه را به هم ریختند.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: من معتقدم که به صورت استدلالی و منطقی مقصرین سال ۸۸ را معرفی کنیم که موجب شدند جامعه دو بخش شود و جامعه را تا مرز درگیری با هم پیش بردند. امروز هم در بیرون از جامعه خودمان به خوبی می توانیم غلط بودن این موضوع را دریابیم و هم در جامعه خودمان از طریق بازگشت افراد به قانون می توانیم این موضوع را بفهمیم.
وی یادآور شد: آقای خاتمی در سال ۹۰ بلافاصله صف خودش را از اغتشاشگران جدا کرد. به دلیل اینکه رأی داد و عملا اعلام کرد که من رویکرد آنها را قبول ندارم و باید از طریق همین صندوق های رأی اصلاحات صورت بگیرد. بعد هم تلاش کردند و توانستند آقای روحانی را به ریاست جمهوری برسانند. طبیعتا از همان ساختار استفاده کردند و نامزد مورد نظر خودشان را به کرسی ریاست جمهوری نشاندند.
سلیمی نمین با بیان اینکه سعی نکنیم لج همدیگر را در بیاوریم، اظهار داشت: می توانیم منطقی ارائه دهیم که به خوبی بد بودن اصل موضوع روشن شود. ما به این دلیل از تجربیات تاریخی استفاده می کنیم که آنها را تکرار نکنیم. زمانی می رسیم به اینکه نباید آن را تکرار کنیم که به بد بودن آن وقوف پیدا کنیم. تحلیل و بحث کردن به منظور وقوف بر موضوع خیلی خوب است اما لج در آوردن به نفع مصالح کشور نیست.
وی ادامه داد: لج در آوردن خیلی به فضای جامعه کمک نمی کند و من این را نمی پسندم. این موضوع نتیجه خوبی را به جامعه نمی دهد. قطعا باید تجزیه و تحلیل کنیم ولی اینکه بخواهیم چنین تطبیق هایی بدهیم قطعا غلط است.
منبع: سایت جمارانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: سلیمی نمین میرحسین موسوی ترامپ سلیمی نمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۷۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی میشوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارشها درباره میزان داراییها و بدهیهای بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر میرسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک میشود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذینفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخشهای اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور میتوان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالشهای جدیدی روبرو میکند.
اولویتهای کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنجدرصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسهای زمانبر است و نیازمند برنامهریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاستها میباشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاستهای کلان، رویکردهای مختلف میتوانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بیرویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفافسازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، میتواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاستهای تعیین قیمتهای دستوری و بهکارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمتها میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، بهویژه در سیستم بانکی و بنگاههای دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، میتواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنشها و بهبود روابط بینالمللی است که میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی، دستیابی به فنآوریهای نوین و باز شدن بازارهای صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح میشود و آن را عاملی کم اثر میدانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاعرسانی در اینباره، شاهد شکلگیری پروندههایی مشابه هستیم. به نظر میرسد به دلیل فراوانی آسیبهایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاعرسانی» روی موضوع «آگاهیبخشی» تأکید شود. اطلاعرسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیههای پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل میشود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاعرسانی موفق شدهباشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیبهای بیشتری شود. عمده آسیبهایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی میشود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا میکند، ساختارهای فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانهها، مدارس، دانشگاهها و مساجد میتوانند به عنوان کانونهایی برای آگاهیبخشی مورد توجه باشند و آگاهیبخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد موردنظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانهها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالیاش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جستوجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال میکنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیتهای منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژههایشان را میشناسند و براساس همان نیازها اهدف خود را دنبال میکنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحهای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کردهبود. او مدعی شدهبود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانوادههای سوگوار راهاندازی کردهاست و برای شادی روح اموات نذورات جمعآوری میکند. او با انتشار عکس و فیلمهایی از بهشتزهرا احساسات دنبالکنندگان را برمیانگیخت. سوژههای مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحتتأثیر قرار میگرفتند و به شماره کارت او پول واریز میکردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی میشد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار میگذاشت و بعد از بیهوشکردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه میگرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذیهای کلان را کلید میزد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر میشود فقط عناوینشان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحهای به اسم فالگیری و طلسمشکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمیکنند. قربانیان این پروندهها در چتهای شخصی عکس و فیلمخصوصیشان را برای فرد مقابل ارسال میکنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم میتواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه میکنند، اندامهای خصوصیشان را به مشاوران نشان میدهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی میزنند و حیثیت خود وخانوادهشان را به خطر میاندازند. اساساً هر فردی که خواستهای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیدهشود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پروندهها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست دادهباشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونهای کنترل کند که هیچکس جرئت چنین تخلفی نداشتهباشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحهای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمردهشود و ساختارهای قانونی و اجتماعی هم با سرمایهگذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.